
تجمعكنندگان
معترض به آبگيري سد سيوند، پس از تجمع مقابل وزارت نيرو، ظهر امروز (18 بهمنماه)
به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آمدند.
معاون
پژوهشي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تجمعكنندگان گفتوگو و تاكيد
كرد كه آبگيري سد سيوند منوط به نظر نهايي سازمان ميراث فرهنگي خواهد بود.
سيدمهدي
موسوي ـ معاون پژوهشي پژوهشگاه ـ نيز در جمع دوستدار ميراث فرهنگي در مقابل سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري، به ارايهي گزارشي مختصر از نتايج مطالعات انجامشده
پرداخت و اظهار داشت: هنوز مطالعات تكميل نشده و سازمان نيز هيچ مجوزي براي آبگيري
سد سيوند صادر نكرده است.
وي
توضيح داد: البته مطالعات باستانشناسي تكميل شده و تحقيقات مربوط به افزايش رطوبت
و بالا آمدن سطح آبهاي زيرزميني بهپايان نرسيدهاند.
گفته
مي شود نمايندههايي از NGOها
به منطقه اعزام خواهند شد تا بيشتر در جريان وضعيت سد سيوند و مطالعات انجامشده
قرار گيرند.
سد
سيوند در فاصله
۱۰۰كيلومتري شمال شيراز بر روي رودخانه سيوند حد فاصل شهرستانهاي مرودشت ، ارسنجان
و پاسارگاد در حال احداث است.
مسوولان
معتقدند براي اين سد
۵۷متر ارتفاع و
۴/۳ميليون متر مكعب حجم مخزن آب در نظر گرفته شده است كه با بهره برداري از آن
علاوه بر تامين آب شرب برخي از شهرها،
۹هزار هكتار از اراضي منطقه نيز به زير كشت محصولات كشاورزي ميرود.
محوطه
باستاني تپه "مهرعلي فارس" در استان فارس با هفت هزار سال سابقه، با آبگيري سد
"ملاصدرا" در آبان ماه امسال به زير آب رفت و عمليات ساخت سد "شهدا" روي رودخانه
"مارون" نيز آسيب زيادي به محدودهي شهر باستاني "ارجان " مربوط به دوره "عيلامي"
وارد ساخته است.
زير
آب رفتن چند محوطه باستاني دوران پيش از اسلام با ساخت سد "كارون "۳ تخريب
پل "گوچينلو" مربوط به دوره ايلخاني در جريان ساخت سد "سهند"، تخريب محوطه باستاني
مربوط به دوره اشكاني و ساساني در استان كرمانشاه با ساخت سد "شيان" و نابودي سد
باستاني "جره" مربوط به دوره ساسانيان با ساخت سد "رامهرمز" از ديگر ادعاهايي است
كه در اين نوشته مطرح شده است.
تجمعكنندگان
همچنين پلاكاردهايي با خود به همراه داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود:"چه برسر
ميراث فرهنگي و محيط زيست اين سرزمين ميآيد" "به آيندگان چه پاسخي خواهيم داشت"،
"سازندگي آري تخريب نه" و"علم سدسازي كلاسيك به دليل خسارت غير قابل جبران مدت هاست
به سر آمده است".
آبگيري
سد سيوند كه
۱۱سال از زمان آغاز ساخت آن ميگذرد تاكنون چند بار به تاخير افتاده است و علت آن
هم دادن فرصت بيشتر به باستان شناسان براي كاوش در تنگه بلاغي اعلام شده
است.
بر
اساس اعلام مسوولان سازمان ميراث فرهنگي، كاوشگران ايراني و خارجي پس از دو سال
تحقيق و كاوشگري در اين منطقه آثاري از دوره ايران باستان يافتند و به مستندسازي
اين آثار و انتقال آن به موزه پاسارگاد اهتمام ورزيدند.
پژوهشگران
و كاوشگران مشترك ايران ، آلمان ، ژاپن ، فرانسه ، لهستان و ايتاليا و هيات
كارشناسي دانشگاه تهران پيشتر تحقيقات گستردهاي در منطقه تنگ بلاغي و محل احداث سد
سيوند انجام داده بودند.
بررسيهاي
باستانشناسي،استخوان شناسي، مردم شناسي، زيست شناسي، انسان شناسي، ژئوفيزيك و
كاوشگريهاي ديگري نيز در اين محدوده از سوي اين كارشناسان انجام شد.
مدير
بنياد پژوهشي پارسه - پاسارگاد اواسط آذر ماه امسال اعلام كرد كه پژوهشها و كاوشهاي
ميداني در منطقه تنگه بلاغي پايان يافت و پژوهشگران اكنون در حال مطالعه و بررسي
آثار به دست آمده هستند.
با اين حال مديركل منابع طبيعي فارس اواسط مهر ماه امسال گفته بود كه با آبگيري سد سيوند هزاران درخت جنگلي در حوضچه اين سد به زير آب ميرود و از غرق اين درختان دراين منطقه گزيري نيست.
بر اساس صدای منتشر شده از سعید امامی وی با تشكيك در آمار رسمي شش ميليون كشته يهودي در جنگ جهاني دوم، به نقل از دوستان نازي و نئونازي خود، رقم اين كشتار را 250 هزار نفر اعلام ميكند. امامي، معاون وقت امنيتي وزارت اطلاعات، ده سال پيش، نخستين مقام رده بالاي ايراني بود كه بحث زير سؤال بردن كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم را مطرح كرد.
بنا بر بررسيهاي خبرنگار «بازتاب»، سعيد امامي (اسلامي) كه معاونت امنيتي وزارت اطلاعات را در دوره علي فلاحيان بر عهده داشت، در سال 1375 و پس از برگزاري انتخابات مجلس پنجم، در جلسه سخنراني و پرسش و پاسخي در دانشگاه بوعلي همدان با تشكيك در آمار رسمي شش ميليون كشته يهودي در جنگ جهاني دوم، به نقل از دوستان نازي و نئونازي خود، رقم اين كشتار را 250 هزار نفر اعلام ميكند. ياد آوري مي شود امامي مظنون اصلي قتلهاي زنجيره اي در سال ۱۳۷۶ بود كه در زندان بر اثر مصرف داروي واجبين خودكشي كرد.
شركتهاي PAP با دريافت دستوري، در ارائه اينترنت پرسرعت به مردم دچار محدوديت شدهاند.
سازمان تنظيم مقررات طي دستورالعملي از شركتهاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت خواسته كه در واگذاري ارتباط سريع به كاربران شخصي، ضوابط جديدي را رعايت كنند.
مطابق اين دستورات تازه، واگذاري اينترنت پرسرعت با پهناي باند بالا ممنوع اعلام شده است.
بر طبق اين دستورالعمل كه ظاهرا در تاريخ دوازدهم مهر ماه جاري ابلاغ شده، شركتهاي PAP و نمايندگيهاي آنان، از دادن ارتباط به كاربران شخصي با سرعت بيش از 128K منع شدهاند.
بدين ترتيب مشتريان جديد كه براي گرفتن اشتراك اينترنت پرسرعت به اين شركتها مراجعه ميكنند، با جواب منفي در باره سرعتهاي بالاتر مواجه ميگردند.
با دستورالعمل جديد، مشخص نيست كاربراني كه پيش از ابلاغيه جديد توانستهاند به سرعت بالا دست بيابند، چه وضعيتي خواهند داشت.
اين نخستين باري است كه بر روي سرعت اينترنت ارائه شده به كاربران، محدوديت گذاشته ميشود.
هنوز هيچ توضيحي در باره علت اين تصميم ارائه نشده است. البته بنا به اظهار سازمان تنظيم مقررات، موضوع در كميسيون خاصي تحت بررسي ميباشد.

دادستان كل كشور براي پيگيري تلفات جاني ناشي از نقص فني يكي از محصولات ايران خودرو، دستور ويژه صادر كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس دادستان كل كشور در نامهاي پيرو گزارش سرپرست راه نيروي انتظامي مبني بر آمار تكان دهنده تلفات جاني و خسارات مالي ناشي از نقض فني يكي از محصولات كارخانه ايران خودرو، ضمن ابراز تاسف شديد از اين قبيل حوادث، به معاون امنيتي خود دستور پيگيري و رسيدگي اين مساله را داده و طي نامهاي خطاب به وزير صنايع خواستار ارائه گزارشي در خصوص انجام اقدامات پيشگيرانه و تمهيدات مقتضي در اين خصوص شد.
سرهنگ هادي هاشمي روز چهارشنبه اعلام كرد كه 124 نفر در اثر آتش گرفتن خودروهاي توليدي ايران خودرو كشته شده اند.
در نامه دري نجف آبادي همچنين تصريح شده است: مستدعي است در اسرع وقت و در جهت ايفاء وظايف قانوني دادستاني كل كشور (به عنوان مدعي العموم) اينجانب را از اقدامات پيشگيرانه و نتايج حاصله مطلع فرمائيد.
دادستان كل كشور يادآور شد:بديهي است هر گونه سهل انگاري و قصور و تقصير در اين رابطه موجب ضمانت شرعي و مسئوليت مدني و قانوني خواهد بود.
دادستاني كل كشور پيش از اين نيز تذاكرات مقتضي را به ارگانهاي زيربط داده و خواستار رفع نقض خودروهاي و جبران خسارات وارده شده بود.
رونوشتي از نامه دادستان كل كشور خطاب به وزير صنايع به سازمان بازرسي كل كشور، سازمان گسترش و نوسازي صنايع و مديرعامل ايران خودرو ارسال شده است.
خبرگزاري فارس

